 |
|
نظيف
|
اعترف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بأن القطاع العام محمل بالمشاكل، وقال تعليقا علي مشكلة عمال المحلة، «يجب أن نعترف بأن القطاع العام محمل بالمشاكل وتسعي الحكومة لحلها وأن أوضاع العمال في طريقها للتحسن».
وشدد في تصريحات للإذاعة المصرية تذاع ظهر اليوم، علي أن إضراب موظفي الحكومة محظور، وأن حالة موظفي الضرائب العقارية كانت استثناء، ردا علي سؤال حول قيام عدد من العمال والعاملين في الشركات العامة بالإضراب مطالبين بزيادة الأجور، وإمكانية انتقال هذه العدوي لموظفي الحكومة لشعورهم بأنها تستجيب للضغوط،
قال نظيف: «إن الكثيرين ربما لا يعلمون أن الإضراب محظور علي موظفي الحكومة خاصة الأطباء، وأن من يرد التعبير عن نفسه فأمامه أساليب كثيرة غير التوقف عن العمل».
وأضاف نظيف أن هناك فكرة خاطئة بأن الحكومة لاتستجيب إلا بالإضراب أو لي الذراع، مؤكداً أن أي صاحب حق يستطيع أن يأخذه عن طريق قنوات التعبير القانونية، وعندما نتحدث عن علاقة عمل يجب أن نطبق مبدأ المحاسبة لأنه لا يوجد حق دون واجب.
وأوضح أنه تم التسامح مع موظفي الضرائب العقارية رغم أنه ليس من حقهم الإضراب، لأن الحكومة أدركت أنهم تعرضوا لظلم لعدم مساواتهم بموظفي الضرائب العامة.. مؤكداً أن مبدأ الإضراب بين موظفي الحكومة مرفوض ومخالف للقانون.
وأكد نظيف أن الحكومة ليست معزولة عن المواطنين وأنه يفضل التعرف علي المشكلات علي أرض الواقع وعدم الاعتماد علي التقارير، وقال إن أهم شيء بالنسبة للحكومة هو تحقيق المصداقية لدي المواطنين، وأن ذلك يتم بالتواصل والتفاعل مع قضايا الناس. واعترف نظيف بأن مشكلة الزحام المروري مشكلة شائكة ومعقدة،
وقال: إن الحكومة اتخذت عدة خطوات بعيدة الأجل لحلها، مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي سينتهي العمل فيه عام ٢٠١١ ويستوعب أكثر من ٢ مليون راكب يوميا، إلي جانب فتح الجراجات المغلقة، بدلا من السيارات الخاصة التي زاد عددها حيث تم العام الماضي منح الترخيص لنحو ١٢٠ ألف سيارة مقارنة بنحو ٣٠ ألف سيارة في العام السابق.
أخوكم / همس الليل
